اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ان مناقشة مشروع الموازنة العامة سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل على ان يستمر في الانعقاد اعتبارا من الخميس المقبل حتى الانتهاء من اقرار الموازنة العامة. واليوم سيصار الى توزيع مشروع الموازنة المعدل على الوزراء ليتمكنوا من دراسته والاطلاع عليه قبل جلسة يوم الثلاثاء.
واوضح وزير المال ان الكلام في الإعلام عن تخفيض الرواتب والأجور في الموازنة لا صحة له.
ولفت إلى أنه “صدر قرار عن مجلس الوزراء يمنع تغطية اي عملية سفر على سبيل التسوية باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة بالرئيسين عون والحريري وما يرتئيانه وهناك قانون يسمح بالصرف على القاعدة الاثني عشرية وليس هناك أي انفاق يمكن تأجيله وتم اقراره خلال جلسة اليوم”.
وأوضح علي حسن خليل أن “كل النقاش بسكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة، مشيراً إلى أن “ما قاله وزير الاشغال عن “سكك الحديد” هو ان الاجور يجب ان تنسجم مع قانون السلسلة”.
