صدر عن آل أمهز
إن ّ ﻟﺒﻨﺎن وﻃﻦ ٌ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻔﺌﺔ دون أﺧﺮى، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﺤﻮ ّ ل اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
واﻟﻘﺮى واﻷﺣﻴﺎء إﻟﻰ ﺣﺪود ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، أو إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻳ ُ ﺴﻤﺢ ﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻬﺎ وﻳ ُ ﺤﺮم ﻣﻨﻬﺎ آﺧﺮون ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ.
إن ﻋﺎﺋﻠﺔ »آل أﻣﻬﺰ« ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺘﻨﻲ.
ﻳﻌﻮد ﺳﺠﻞ ﻧﻔﻮس آل أﻣﻬﺰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺘﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺎرس
أﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ.
وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﺳﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك أﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻗﻮت، وﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻦ اﻟﻔﻴﻞ، وﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺮج ﺣﻤﻮد، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﺧﻮ ّ ة
واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻤﺤﻴﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺘﻦ.
إن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻮﺗﻮر اﻟﻤﺪﻋﻮ راﻣﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺠﻨّﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮاً وﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻹﺛﺎرة اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ وﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﺤﺮﻳﺾ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼً وﻻ ﻳﻤﺖ ّ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
واﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺄي ﺻﻠﺔ.
ﻧﺬﻛّﺮ اﻟﻤﺠﻨﺲ راﻣﻲ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
اﻷﺷﻜﺎل ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ وﺻﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻨﻴﻴﻦ أو إﻋﻄﺎء دروس ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﻦ
ﻋﺎﺷﻮا وﺷﺎدوا ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد.
إﻧّﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﺧﻄﺎب ﺗﺤﺮﻳﻀﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، أو ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻔﻬﺎ أو
اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺿﻤﻦ وﻃﻨﻬﺎ. ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻵراء
واﻻﻧﺘﻤﺎءات ﻻ ﻳ ُ ﺴﻘﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﻻ ﻳﺒﺮ ّ ر اﻹﻗﺼﺎء أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ أي
ﻣﻮاﻃﻦ.
إن ّ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن، ﻫﻮ اﺑﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ، وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠّﻚ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر واﻟﻌﻤﻞ
واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ
اﻹﺟﺮاء، ﻣﻦ دون ﺗﺮﻫﻴﺐ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ أو ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻤﺎء أو اﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﻓﻼ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺤﻮ ّ ل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻻ ﻳﺤﻖ
ﻷي ﺟﻬﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻬﺎ أو ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ، أن ﺗﻨﺼ ّ ﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺻﻴ ّ ﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻓﺘﺤﺪ ّ د
ﻟﻬﻢ أﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن، وأﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن، وأﻳﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون أﻣﻮاﻟﻬﻢ، وأﻳﻦ ﻳﺒﻨﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
إن ّ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ،
أﻣﻮر ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﺤﻮ ّ ل إﻟﻰ ﻏﻄﺎء ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو ﻓﺮض
ﻗﻴﻮد ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻫﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻹﻋﻼﻣﻲ او اﻟﻀﻐﻂ أو ﻓﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ.
دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ، ﻧﺘﻮﺟ ّ ﻪ ﺑﺪﻋﻮة واﺿﺤﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ إﻟﻰ:
ﻏ ِ ﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺎروﻧﻲ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻗﻲ وﻧﺒﺬ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ّ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺒﺎدئ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ، وأن ّ اﻻﺧﺘﻼف ﻻ ﻳﺒﺮ ّ ر
اﻹﻗﺼﺎء أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ: ﻟﺘﺤﻤ ّ ﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺣﺪة
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﻠﻨﻲ أن ّ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ، وأن ّ أي ﺧﻄﺎب
أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﺆول
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ: ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع، وﺿﻤﺎن ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠّﻚ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر واﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻣﻼﺣﻘﺔ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺿﻤﻦ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ.
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ: ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻮن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة
أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﺮاﺟﻌﺔ أي ﺛﻐﺮات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ: ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺪي ﻣﻊ
اﻟﺸﻜﺎوى واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪاً أو إﻛﺮاﻫﺎً أو اﻋﺘﺪاء ً أو ﺗﻤﻴﻴﺰاً ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ،
ﻣﻦ دون اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ أو اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ.
إن ّ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟ ّ ﻬﺔ ﺿﺪ أي ﻃﺎﺋﻔﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻓﺌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﺮﻳﺔ
أي ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ
واﻹﻗﺼﺎء، وإﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﻨﺰاع واﻟﻌﺪاء ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻮاﺣﺪ.
ﺧﺘﺎﻣﺎً
إن ّ ﻗﻮة ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وأﺧﺮى ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، وﻻ ﺑﺈﺛﺎرة
اﻟﻤﺨﺎوف واﻟﻌﺪاوات ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺑﻞ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق، وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺻﻮن
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻛﺮاﻣﺘﻪ أﻳﻨﻤﺎ اﺧﺘﺎر أن ﻳﻌﻴﺶ.
إﻧّﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻮاﻗﻒ واﺿﺤﺔ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
ﺣﻤﺎﻳﺔ ً ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﺻﻮﻧﺎً ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ، وﻣﻨﻌﺎً ﻷي ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻟﺒﻨﺎن وﻃﻦ ٌ واﺣﺪ، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺘﺠﺰ ّ أ، واﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﺗُﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻤﺎء، ﺑﻞ
ﺗُﺼﺎن ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺣﻖ ّ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻃﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨّﺔ ً ﻣﻦ أﺣﺪ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺎوﻣﺔ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ أو
ﺗﺤﺮﻳﺾ، ﺑﻞ ﺣﻘ ّ ﺎً ﺗُﺼﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
ﻓﻠﻨﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻨﺎ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻳﺘ ّ ﺴﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ، وﻋﻦ دوﻟﺔ ﻻ ﻳ ُ ﻘﺼﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻮﻳﺘﻪ، وﻻ ﻳ ُ ﺤﺮم ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﻷن ّ آﺧﺮ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ وﺟﻮده إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻪ.
ﻧﻌﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻧﻌﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎواة، ﻧﻌﻢ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻠّﻚ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر واﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻻ
ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻹﻗﺼﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ.
