أكدت مصادر وزارية لـ»البناء» الحرص على حقوق المواطنين وعدم المس بها نافية ما يطرح عن الاتجاه الى المسّ برواتب الموظفين، لافتة الى ضرورة العمل على خفض الإنفاق والعجز بحوالي 1700 مليار ليرة، موضحة ان الاتجاه الاساسي يجب ان يتمثل بإيقاف مكامن الهدر بداية من دون فرض اية ضرائب اضافية مع زيادة الايرادات من خلال إيرادات الاتصالات و القطاع المصرفي لا سيما ان المصارف لا تلتزم قانون النقد والتسليف.