اعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» ان على الحكومة البدء بمناقشة مشروع الموازنة وإقرارها في اسرع وقت تمهيداً لإحالتها الى المجلس النيابي ليصار الى درسها في لجنة المال ومن ثم إقرارها في الهيئة العامة. ولفتت المصادر الى اصرار المعنيين على ضرورة إقرار الموازنة من دون عجز بما ينسجم مع الإصلاحات المطلوبة في مقررات سيدر. واشارت المصادر الى ان الموازنة يجب ان ترافق بسلسلة إجراءات تتصل بتخفيضات يجب أن تطال عدداً من الوزارات، فضلاً عن تخفيض الاعتمادات والمساهمات لعدد من الجمعيات وضرورة التشديد على مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة للقروض والهبات المقدّمة من المنظمات والبنوك الدولية، وصولاً الى الالتزام بمنع التوظيف غير القانوني الذي خرقته المكوّنات السياسية خلال عملية تحضيرها للانتخابات النيابية وتخفيض العجز في الكهرباء.