ذكرت صحيفة الأخبار انه تم أمس توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وهو من 54 بنداً، منها 19 بنداً بطلب قبول هبات، و17 بنداً لسفر وفود إلى الخارج! أما البنود الأخرى، فأهمها عرض وزارة البيئة لمسودة «سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة، واتخذا القرار المناسب بشأن الاستثمار المرخص أو غير المرخص من قبل المرجع الصالح، أو المنتهي المدة المعطاة له من قبل مجلس الوزراء وغيره»

. وإضافة إلى قبول استقالة زياد حايك من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، يضم الجدول مشروع قانون الموارد البترولية على البر، وصرف الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري في الجيش.