على مشهد من دبلوماسيي الدول المعنية بترتيبات الشرق الأدنى، ولا سيما في سوريا، التي تشهد تجاذباً أو «تناتشاً» إقليمياً ودولياً، بانتظار معالم واضحة لتسوية سياسية تعيد دمشق إلى الجامعة العربية، وتطبع الدول مع نظام الحكم، المنبثق عن هذه التسوية، والتي ستؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها بالطبع لبنان، المنهمك دولياً واقليمياً بإعادة النازحين السوريين وبفتح الطريق امام مقررات مؤتمر «سيدر» لإنعاش الدورة الاقتصادية التي تشترط الدول على لسان مبعوثيها، الذين يأتون إلى بيروت تباعاً، انهم عند تعهداتهم المالية شرط ان تمضي الحكومة إلى اجراء الإصلاحات المالية والإدارية، وضبط الانفاق وإقرار الموازنة، وهذا ما بدأت طلائعه في الجلسة النيابية أمس.
وسمع المسؤولون من رسميين وشخصيات حزبية وسياسية من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، الذي رافقته في لقاءاته وزياراته السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، ان بلاده تدعم الاصلاحات، وأبلغ وفقا لمعلومات «اللواء» بعض الشخصيات التي التقاها ان الجيش الأميركي لن ينسحب من سوريا، وان الولايات المتحدة، التي أبعدت داعش عن عدد من المناطق بالتنسيق مع حلفائها في سوريا كقوات سورية الديمقراطية (قسد) لن تترك الساحة السورية، لا للجيش السوري، ولا لقوات الحرس الثوري الإيراني.
ووصف النائب وليد جنبلاط في تغريدة له زيارة ساترفيلد «بالودية». وكشف ان من جملة ما جرى النقاش حوله أهمية حماية النازحين، من عودة قسرية بلا ضمانات وأهمية الشروع في عملية الإصلاح ابتداء من قطاع الكهرباء..
ويغادر جنبلاط في الساعات المقبلة بيروت، من دون ان تتحدد وجهة زيارته، وان تردّد انها إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وتوقفت مصادر سياسية عند طبيعة الاتصالات التي أجراها ساترفيلد قبل مغادرته بيروت، والتي جرت مع أحزاب وقيادات حليفة لجهة انتزاع موقف أو استطلاع وضع من هؤلاء، تجاه القضايا التي تشغل الساحة المحلية اللبنانية، سواء ما يتعلق بالنازحين، أو مقررات مؤتمر «سيدر» أو الدور الاصلاحي داخل الحكومة، وفقا لما أشار إليه مسؤول «قواتي».
وفيما لم يصدر عن «حزب الله» أي موقف بشأن ما أعلنه ساترفيلد، ربما بانتظار ما سوف يقوله أمينه العام السيّد حسن نصر الله غداً الجمعة، الا ان الأوساط القريبة منه لم تخف بدورها امتعاضها من مواقف المبعوث الأميركي، بدليل ان رئيس حزب «التوحيد» وئام وهّاب، وصف هذه المواقف، بعد زيارة نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في حضور نائب رئيس المجلس السياسي الوزير محمود قماطي «بالوقحة»، متسائلاً: «كيف يقبل بعض اللبنانيين ان يملي عليهم هذا الشخص اموراً تتعلق بالعلاقات الداخلية اللبنانية، ولا يقيم وزناً لا لدولة ولا لسيادة ولا لمؤسسات».
وقالت المصادر ان ساترفيلد لم يزر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لانه ترك امر اللقاء بهما الى وزير الخارجية مارك بومبيو المفترض ان يزور لبنان في 21 الشهر الجاري، من ضمن زيارته للكويت ولفلسطين المحتلة.
موفدان بريطاني وألماني
ولم يغب موضوع «حزب الله» عن زيارة الموفد البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية اليستر بيرد، وبدرجة أقل الموفد الالماني وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية نيلس أنين، اللذين جالا أمس كلاً بمفرده على المسؤولين اللبنانيين بهدف التهنئة بالحكومة اللبنانية الجديدة، وبحث المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية.
ولوحظ ان الوزير البريطاني كان صريحاً امام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حين أبلغه بأنه تعمد ان تكون زيارته إلى بيروت بعد قرار الحكومة البريطانية بحظر «حزب الله»، موضحاً بأن حكومته اتخذت هذا القرار لسبب وحيد وبسيط يعود إلى عدم الإمكان في التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، لكنه اكد ان «هذا القرار لا يمس التزام بريطانيا تجاه لبنان أو اللبنانيين»، لافتاً إلى استمرار الدعم للبنان والبالغ 200 مليون دولار سنوياً.
ومن المقرّر ان يستقبل الرئيس الحريري عند السابعة من مساء اليوم الخميس في «بيت الوسط» المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يزور لبنان حالياً.
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمتابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال (مرسومان و19 اقتراح قانون)، على ان ترفع هذه الجلسة بعد الظهر بقليل، لافساح المجال امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا عند الساعة الثالثة والنصف، للموافقة على جدول أعماله والبارز فيه إقرار تعيينات في المجلس العسكري، وتعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
وتوقعت مصادر وزارية ان تعقد الحكومة جلسات متتالية في الأسبوع المقبل، بمعنى أكثر من جلسة لدرس مشروع موازنة العام 2019، بعد ان تعهدت الحكومة امام المجلس النيابي أمس، بإنجاز هذه الموازنة خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي احالتها إلى المجلس الذي تعهد بدوره اقرارها في غضون المهلة نفسها، أي ان الحكومة والمجلس اتفقا على مهلة ثلاثة اشهر لإقرار الموازنة والتصديق عليها.
وتم هذا الاتفاق، في خلال درس المجلس لاقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية للصرف، ومن ضمنه التزام الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة بنسبة واحد في المائة، مثلما ورد في البيان الوزاري.
وبطبيعة الحال لم يأخذ إقرار هذا الاقتراح معدلاً نقاشاً واسعاً، بخلاف اقتراح القانون الرامي الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية والذي طاله جدل واسع قبل اقراره، لا سيما بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري ان البلاد امام خيارين إما ان نستدين لتسديد الديون أو نذهب إلى الإفلاس. وكذلك كان بالنسبة لاقتراح قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلّفة خزينة طويلة الأجل، بقيمة 2700 مليار ليرة، الا ان الرئيس الحريري طلب تخفيض هذه السلفة إلى 794 مليار ليرة، معلناً التزام الحكومة بتقديم خطة لتحديث قطاع الكهرباء خلال ثلاثة أشهر، والالتزام بكل ما ورد في البيان الوزاري، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للقطاع، وقد سجل نواب الكتائب اعتراضهم على إقرار الاقتراح.
ولوحظ ان الجلسة اتسمت بالهدوء، وبالطابع المريح، ولم يسجل على صعيد مداخلات النواب ضمن فقرة الأوراق الواردة، أي كلام أو جدال سياسي، مع ان هذه الفقرة الاستهلالية عادة ما تعكس المناخات السياسية في البلاد، وقد اسهب هؤلاء النواب في الكلام حول الفساد والمطالب المناطقية، من دون احتدام، مما افسح في المجال امام نقاش تشريعي بناء ومجدٍ، بلغت حصيلته أمس إقرار سبعة مشاريع قوانين وثلاثة اقتراحات، فيما سحب مشروع واحد وأعيد آخر إلى الحكومة، ورد المرسوم رقم 122 المعاد من رئيس الجمهورية والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية الى لجنة التربية.
انتخاب المجلس الأعلى
هذا على مستوى التشريع أما على مستوى انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد جاءت المفاجأة من الرئيس نبيه برّي الذي اعترض على عدم التزام مجلس القضاء الأعلى بالمعايير المطلوبة لتسمية الأعضاء الثمانية، مؤكدا على ضرورة اختيار هؤلاء من غرف التمييز وفق الدستور من دون التقيّد بالمناطقية أو المذهبية، وأيده في ذلك وزير العدل بيار سرحان ووزير العدل السابق سليم جريصاتي.
لكن مفاجأة برّي الثانية، في ما خص حصة مجلس النواب في هذا المجلس، وهي سبعة نواب اصيلين وثلاثة احتياط، والتي كانت عبارة عن طرح لائحة مقترحة من هيئة مكتب المجلس تراعي تمثيل مختلف الكتل النيابية، فلم تمر بحسب ما كانت تشتهي رياحه، نتيجة اعتراض عدد من النواب المنفردين والكتل الصغيرة، مطالبين بإجراء الانتخاب بالتصويت.
وكانت اللائحة التي اقترحتها هيئة مكتب المجلس تضم النواب: فيصل الصايغ (اللقاء الديمقراطي)، جورج عقيص (القوات اللبنانية)، علي عمار (الوفاء للمقاومة)، جورج عطاالله (تكتل لبنان القوي)، سمير الجسر (المستقبل)، هاغوب بقرادونيان (الارمن) والبير منصور (القومي) بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء احتياط هم: علي عسيران (التنمية والتحرير، رولا الطبش (المستقبل) وسليم عون (تكتل لبنان القوي).
وأعلن كل من النواب: بولا يعقوبيان والياس حنكش (الكتائب) وعلي درويش 0كتلة الرئيس نجيب ميقاتي) ترشحهم مما اسقط التوافق المسبق فكان لا بدّ من الركون إلى العملية الانتخابية ففاز الأعضاء الاحتياط بالتذكية، فيما جرى التصويت على الأعضاء الاصيلين واستمرت عملية الاقتراع وفرز الأصوات أكثر من ساعة ونصف وكانت النتيجة على الشكل التالي: عقيص 95 صوتاً، علي عمار 100صوت، فيصل الصايغ 105، جورج عطاالله 97، سمير الجسر 97، هاغوب بقرادونيان 95 وقد فازوا جميعهم بحيث أن المطلوب الفوز بالاكثرية المطلقة. فيما نال حنكش 63 صوتاً، ومنصور 53، ويعقوبيان 18 صوتاً.
وهنا دعا الرئيس برّي إلى دورة انتخابية ثانية لانتخاب واحد من الثلاثة، فأعلنت النائب يعقوبيان الانسحاب، وكذلك فعل درويش وحصر الأمر بين منصور وحنكش فقرر الأوّل عدم الترشح ليعلن فوز حنكش وبذلك يكون حزب الكتائب قد تمثل بعضو من خارج الأعضاء التي كانت تضمهم اللائحة «التوافقية» المقترحة.
مدير المالية على الخط
وفيما كان المجلس النيابي منعقداً، كان المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، يدخل على خط السجالات حول حسابات المالية العامة، مدافعاً بشدة عن نفسه، من خلال الرد على الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال انه اتهمه بإلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، بأن «احد هؤلاء المستشارين كان يحول أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي، وانه احال كل المخالفات إلى الهيئات الرقابية والقضائية».
ولم يشأ بيفاني الإفصاح عمّا إذا كان مأذوناً له عقد المؤتمر الصحفي، من قبل وزير المال علي حسن خليل، بحسب القانون، لكنه أوضح ان كل ما قيل عمّا حصل بينه وبين الوزير خليل غير صحيح، لافتاً «الى ان موقعه الوظيفي لا يخوله الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 حتى اليوم، الا انه أكّد ان كل ما قيل عن مبلغ 11 مليار دولار الذي صرفته حكومة الرئيس السنيورة بين أعوام 2006 و2009 ليس فيها ما يخيف».
واعتبر ان «إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملا نخجل به كما يريد البعض وما تم إنجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه ممن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات، صححنا كل الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها»، لافتا الى انه «وضعنا حدا لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم لم تكن الشيكات تحصل وقد حصلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تم التلاعب بها ولقد صححنا كل الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على اكمل وجه ونطالب بالمساءلة».
وقال بيفاني: «يوجد الكثير من الاثباتات الموثقة التي تؤكد أنني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميز أثبت حيادية وشفافية عالية، نجحت بتشكيل فريق عمل مميز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز، ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة، فقد بات بإمكاننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الأصول».
تجدر الإشارة إلى ان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم واصل أمس تحقيقاته في المستندات التي احالها إليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في الاخبار المقدم منه.
ونسب إلى القاضي إبراهيم قوله: «انه إذا وصل ملف الـ11 مليار دولار إليه فإنه سيستدعي كل الوزراء الذين كانوا في تلك الفترة».
فتح طريق عين التينة
على صعيد آخر، أعلن مساء أمس عن انتهاء عملية إزالة البلوكات الإسمنتية من أمام مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، وفتحت الطريق المحاذية له باتجاه الرملة البيضاء، بإشراف قائد حرس المجلس النيابي العميد يوسف دمشق، وذلك بعد طلب من الرئيس نبيه برّي.
وكانت وزيرة الداخلية ريّا الحسن غردت أمس قائلة: «شكرا دولة الرئيس نبيه بري».
