تقدم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي باقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب، جاء فيه: "خلافا لأي نص، خاص أو عام، تجري الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب لجميع المشمولين بصلاحيتها مباشرة بموجب قرار يصدر عن هيئة التفتيش المركزي، أو عن رئيس مجلس الوزارء، أو الوزير المختص (للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة)، أو رئيس الإدارة، أو وزير الوصاية (للعاملين في المؤسسة الخاضعة لوصايته)، أو ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه، أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة، أو رئيس البلدية كل بحسب صلاحياته، مرفقا بملف كامل عن القضية. 

وكما تطبق على الهيئة الأصول المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 82 تاريخ 16 أيلول 1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).