قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: كل الارقام التي جرى التداول فيها حول زيادة كلفة السلسلة مَغلوطة وغير دقيقة، ووحدها وزارة المال هي المعنيّة مباشرة بهذه الارقام وحقيقتها، ولا تعنيها أي مزايدات او حملات تضخيم للارقام والاعباء، معروفة الغايات والاهداف.