شدد مصدر في وزارة المال على أن أي اعتماد إضافي غير الاعتماد الذي حصلت عليه مؤسسة كهرباء لبنان في الموازنة العامة يحتاج تأمينه إلى قانون في مجلس النواب.

 

ولفت المصدر الى ان لا اعتمادات لدى وزارة المال عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وتأخر صرفها.