مصادر التيار الوطني الحر لـLBCI: بالنسبة الى الحقيبة الخدماتية الثانية (غير الطاقة) اذا شاء التيار الاحتفاظ بوزارة العدل ستكون من حصته ومصير وزارة الاشغال لا يزال معلقا راهناً والعقدة الدرزية حُلّت بشكل نهائي