اكد المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود لـصحيفة "الجمهورية" ان لا علم له اليوم بالفائدة المعمول بها في المصارف الا ان الفائدة المرجعية في لبنان هي حاليا 10.75%.
وعن رأيه بما صدر عن المجلس النيابي في الجلسة التشريعية قال: ما صدر هو قانون ونحن سنعمل على تطبيق القانون، وللغاية سنلتقي تباعا بأصحاب المصارف لنرى ما الكلفة التي سيتكبدها المواطن، وما الكلفة على المصارف؟ كم ستكون نسبة الفائدة؟ وقد ترفض بعض المصارف الاقراض بالليرة اللبنانية... فكل هذه الامور سنبحثها مع المصارف لنبني على الشيء مقتضاه.
كما أكد لحود ان الشروط المعمول بها للاقتراض من المؤسسة العامة للاسكان ستبقى على ما هي عليه، لكنه لم يستبعد ان تكون بعض المصارف صارمة في بعض القيود، وهذا هو التوجه العام ان تكون شروط قبول طلب الاقتراض اقسى.
وعن عدد القروض التي يمكن تغطيتها بهذا المبلغ المقدم اي الـ 100 مليار ليرة، قال لحود: "لا يمكن معرفة ذلك قبل بدء التفاوض مع المصارف، وحجم القروض التي تنوي المصارف اعطاءها، فإذا كان الدعم 5% شيء واذا كان 7% شيء آخر، لذا لا يمكن اليوم الدخول بالارقام."
وردا على سؤال عن تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن المصرف المركزي سيحدد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ2019، أكد لحود استعمال هذه القروض ايضا متى توفرت بهدف اعطاء عدد قروض أكبر للمقترضين.
وأكد لحود ان لا تنافس بين رزم المركزي والدعم المقدم من الدولة، بالامس اقر المجلس النواب اموالا لدعم القروض الاسكانية بقيمة 100 مليار ليرة وحصرت فيه القروض السكنية بالمؤسسة العامة للاسكان ووفق شروطها المعمول بها خصوصا لجهة اعطاء القروض لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة، وبالتالي اي شيء سيصدر ابتداءا من اليوم في هذا الاطار يجب ان يكون تحت سقف هذا القانون، وبالتالي يمنع اعطاء اي قروض مدعومة للطبقة الغنية.
