أقر مجلس الوزراء الألماني، مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود في سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة "ذكر"، "أنثى"، "مختلف".

ويعود الأمر لقرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه في الدستور الألماني.

وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي لصحيفة "بيلد" إنه لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذي "طال انتظاره".