أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه وبعد مراجعتها للسلطات الإماراتية المختصة، والتي افادتها أن اللبنانيين الستة الموقوفين لديها رهن التحقيق في ملف أمني، قد تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للبت بالتهم الموجهة إليهم، مع ضمانها حق الدفاع المشروع للمتهمين أمام المحكمة.