بدأت تتردّد بعض التسريبات الحكومية لجهة توزيع الحقائب على القوى السياسية، ومنها أن وزارتي الدفاع والخارجية ستبقيان من حصة التيار الوطني الحر، وإعطاء "الثنائي الشيعي" وزارة العدل أو الطاقة إلى جانب وزارة المال، في حين الإبقاء على وزارتي الداخلية والإتصالات مع تيار المستقبل، وإعطاء حقيبة واحدة لتيار المردة وتمثيل القوات اللبنانية بحقيبتين واللقاء الديمقراطي بحقيبتين أيضاً.