أعلن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الخميس أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لشركات أميركية للعمل على ستة مشاريع نووية في السعودية.
وأكد بيري خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على ستة طلبات للقيام بأعمال نووية أولية في السعودية ولمشروعين في الأردن.
وتعهد بيري، الذي أفاد بأن وزارة الطاقة وافقت على 37 من أصل 65 طلبا على الصعيد الدولي عام 2017، أن تلتزم الولايات المتحدة عدم قيام السعوديين بإعادة معالجة الوقود لصنع سلاح نووي.
وأعرب لأعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفه من أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة هي الشريك مع السعودية أو الأردن "فسيذهبان إلى روسيا والصين من أجل التقنية النووية المدنية".
وقال: "أؤكد لكم أن هذين البلدين لا يباليان بمنع انتشار السلاح النووي". وأضاف: "لدينا تاريخ في مسألة حظر انتشار السلاح النووي، ولن يقوم بذلك أحد أفضل منا في العالم".
لكن المشرعين الديموقراطيين حذروا من ان ترامب يندفع سرا للموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، رغم ان المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الأميركي، والذي بموجبه تتعهد الدول الاستخدام السلمي لهذه التقنية. ولا يمكن للشركات الأميركية نقل المواد النووية بشكل قانوني إلى بلدان أخرى بدون اتفاقات تتناول المادة 123.
