استقبل اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بحضور مدير عام الحبوب والشمندر السكري وفد اصحاب المطاحن في لبنان ضم رئيس نقابة تجار مال القبان في لبنان ارسلان سنو ، بول منصور ، نزار شبارق ، محمود شبارق ، مروان سنو ، بشار بوبس ، كلود بقاليان ، انس الشعار ، كريم بوبس وحسن عساف وبحث معه في اوضاع صناعة الدقيق والمشاكل التي يعاني منها اصحاب المطاحن .
وبعد الاجتماع قال ارسلان سنو باسم الوفد ان الاجتماع كان ممتازا ، حيث تم عرض لمحاربة الاغراق والدعم للسلع المستوردة من بلدان منشئها التي تضر بالصناعة الوطنية وتشكل منافسة في الاسواق الداخلية .
واضاف سنو :" أكد لنا معاليه ضرورة تشجيع استهلاك الانتاج الوطني في الاسواق الداخلية لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات حيث نستورد ب20 مليار و نصدر ب 3 مليارات ، كما ان الانتاج لدينا يبلغ ثلاثة اضعاف الاستهلاك ، علما ان البلدان التي تصدر الى لبنان تضع حواجز كثيرة امام الصادرات اللبنانية اليها من رسوم جمركية وعراقيل ادارية ، لذلك نتمنى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لحماية الانتاج الوطني ."
واوضح سنو :" طالبنا بمكافحة التهريب والمهربين والمتهربين من خلال تفعيل دور حماية المستهلك للتأكد من سلامة وضع القانوني للسلع المعروضة في الاسواق ومن قانونية ادخالها .
من جهته شدد الوزير بطيش على دعم الانتاج الوطني الصناعي والزراعي لما فيه مصلحة الاقتصاد المنتج .
تعميم مكتب مقاطعة اسرائيل:
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما حمل الرقم 2 /1 / أ .ت يتعلق بمنع
دخول بضائع تحمل علامات تجارية اسرائيلية الى لبنان وهنا نص التعميم :
"وردت معلومات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حول وجود بضاعة تحمل علامات تجارية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تم الاستحصال عليها نتيجة عمليات استيراد بين شركات لبنانية وشركات أجنبية دون التأكد من العلامات التجارية للبضاعة،
وبما أن قانون مقاطعة اسرائيل يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضاً عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق الفاعلين،
لذلك،
يهم وزارة الاقتصاد والتجارة إعلام كافة التجار والمستوردين بوجوب التقيد التام بأحكام قانون مقاطعة اسرائيل والتأكد من المصدر ومن بلد المنشأ للبضائع والسلع والمنتجات ومن جنسية الموزع، ومن العلامات التجارية للبضاعة قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية، وذلك تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الاجراء بحقهم."
