اعتبرت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «هدف الحملة المؤيدة للسنيورة هو تحويل الحرب المفتوحة على الفساد الى معركة سياسية مذهبية – طائفية، لافتة الى أن «هذه المحاولات لن تنجح في إنقاذ الفاسدين وهناك قرار حاسم من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الله بفتح ملفات الفساد حتى النهاية». وردت المصادر على كلام المفتي دريان بالقول «إن أحداً لا يريد ملاحقة الفاسدين من خارج المؤسسات الدستورية والرقابية والقضائية، فحزب الله لم يكلّف شخصية حزبية بتعقب مكامن الفساد بل كلف نائب في المجلس النيابي لجمع المعلومات والمستندات وتسليمها للقضاء بناء على حقه الدستوري كنائب وبالتالي لم يتحرّك من خارج المؤسسات الرسمية المعنية».