التعيينات ملف خلافي كبير وأي آلية ستعتمد؟
بدأت انطلاقة حكومة الى العمل اليوم واعلنت حالة الطوارئ عبر فتح معركة محاربة الفساد من المجلس النيابي مع جلسات لجنة المال والموازنة اليومية لدراسة تقريري مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي بشأن توظيف 5700 في ادارات الدولة بينهم 3400 متعاقد في وزارة التربية والباقون في كل ادارات الدولة على ان ترفع لجنة المال النتيجة الى رئاسة المجلس النيابي تمهيدا لمناقشتها في الهيئة العامة في ظل اصرار من رئىس المجلس النيابي على فتح هذا الملف الى النهاية والوصول الى نتائج.
وفي هذا الاطار يعقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر للكشف عن ملفات تتعلق بالفساد وسيتم نشر وثائق ومستندات مهمة وخطيرة.
حكومة ما العمل امامها ورش كثيرة وابرزها ملف التعيينات حيث ستباشر التعيينات مع الجلسة الثانية او الثالثة للحكومة ولم يحدد رئىس الحكومة بعد ما اذا ستتم التعيينات دفعة واحدة او على مراحل لكن سيسبقها تعيين الامين العام لمجلس الوزراء وبعدها تعيينات عسكرية شاغرة منذ نصف سنة وتحديدا مركز رئىس الاركان العامة في الجيش اللبناني واعضاء في المجلس العسكري.
وعلم ان القوى السياسية بدأت بإعداد الملفات الشخصية المقترحة من قبلها. ومن المتوقع ان يشهد هذا الملف كباشا حادا بين القوى السياسية، وتحديدا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان ورئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب. اما في الملف الشيعي فالامور محسومة بين بري وحزب الله. اما في الطائفة السنية فالحصة الابرز ستكون للرئيس سعد الحريري، وهذا لا يعني ان الاطراف الاخرى لن تطالب بحقوقها، لكن حتى الان لم تعرف الالية التي ستعتمدها الحكومة، هل عبر تقديم كل وزير 3 اسماء لمجلس الوزراء على ان يختار المجلس واحدا من بينهم او عبر اقتراحات من الزعامات السياسية او التعيين من داخل الادارة عبر تقارير مجلس الخدمة المدنية. لكن هذا الملف سيكون محوراً خلافياً كبيراً وهناك من يؤكد من القوى السياسية ان السجالات الحالية متعلقة بملف التعيينات ومحاولة كل طرف فرض ما يريد عبر تكبير الاحجام والاوزان.
