تقدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، الخميس، باستئناف ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه "غصن" ثلاثة اتهامات جديدة بمخالفات مالية.

ومنذ توقيفه في 19 تشرين الثاني يقبع "غصن" في مركز اعتقال في طوكيو ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة.

في 11 كانون الثاني وجهت إليه رسميًا تهمة واحدة، لكن طلب إخلاء سبيله بكفالة رفض للمرة الثانية. وحتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة أشهر.


ورفضت المحكمة سابقا إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عاما بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة.

وجاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية لاختيار بديل له على رأس شركة "رينو"، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.

وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذرا وعينت رئيسا انتقاليا بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة اليه.

وفي حال رفض الكفالة فان غصن سيبقى موقوفا شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.

ولجأت زوجته كارول إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش" للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت انه محتجز في ظروف "قاسية" ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.

وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة إلا انه خسر الكثير من الوزن. ودافع بحماسة عن براءته ومحبته لنيسان التي أنقذها من الإفلاس.

وقال غصن أمام المحكمة: "أنا متهم بشكل خاطئ ومحتجز ظلمًا بناءً على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها".