أعلنت مصادر مواكبة مؤيدة لإقرار الموازنة العامة في الحكومة وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، إن "إقرار الموازنة في حكومة تصريف الأعمال لن يترتب عليه أي ضرر سياسي على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة".
وشددت المصادر على أنه وفق القانون اللبناني "لا يمكن الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية إلا في شهر كانون الثاني"، مذكرة بتصريحات لوزير المال علي حسن خليل عندما زار الحريري منتصف الأسبوع، وحذر من أنه "إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات كثيرة، وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها".
