عقدت لجنة المال اجتماعاً برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حضور وزير مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني وممثلين عن وزارتي العدل والمال. 

وكشف "ليبانون ديبايت" أمس أنه في اسبوع "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، الذي يصادف الجمعة في التاسع من كانون الأول، تتابع لجنة المال والموازنة عند السّاعة العاشرة من قبل ظهر اليوم درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، في جلسة تعقد برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي كان وصف بتصريح له مطلع الأسبوع القانون "بشمسية منطومة مكافحة الفساد". 

وتعتبر جلسة اليوم من الأهميّة بمكان، ليسلك القانون طريقه الى الهيئة العامة ويقرّ متى توافرت الارادة للقول للبنانيين: ابشروا لقد باتت لدينا هيئة وطنية لمكافحة الفساد. لاسيما انّ هناك عملاً تشريعياً وصفه رئيس اللجنة بالجدي في المجلس النيابي، وهو الذي يؤكد انه "سنقوم بمهامنا الى اقصى الحدود، والمطلوب تفعيل الرقابة البرلمانية، اذ ما نفع القوانين اذا لم تحترم؟". 

من هنا، فإذا ما استوت ظروف انشاء الهيئة، وتحصين عملها، فانها قد تشكل "المدخل الى التصدي للفساد، بما يتعلّق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة".

اكثر من ذلك، فعمل الهيئة ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمديرين. وهي تمارس هذا الدور أمام اي كتاب واي مستند او اخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة اجنبية او لبنانية