عقدت قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان حضرها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.

وبعد الجلسة، قال إنّها "لم تكن جلسة توصيف بل معالجة والكلام عن توظيف 5000 شخص في فترة الانتخابات في الادارات غير دقيق"، مضيفًا أنّ "التوظيفات الحاصلة لا يتخطى حجمها بحسب وزارة المال بالساعة والفاتورة الـ300 شخص فيما التوظيفات الاخرى مرتبطة بالاجهزة العسكرية".

وأشار إلى أنّ "وقف التعاقد الذي اوصينا به في اللجنة وصادقت عليه الهيئة العامة لم يحترم وطلبنا من التفتيش ومجلس الخدمة تزويدنا بتقرير مفصل عن التوظيف المقنع لنضعه بمتناول الرأي العام".

وطلب كنعان من وزير المال تزويده بأي تجاوزات في انفاق الوزارات فأجاب ان التجاوزات لم توافق عليه الوزارة. وقال: "سنسأل الوزارات المعنية عن التجاوزات الحاصلة في انفاق الوزارات ولن نكتفي بالسؤال بل سنطبق القانون".

وتمنى من وسائل الاعلام التي تجري تقارير مالية واقتصادية توخي الدقة من المصادر المعنية، مؤكّدًا أنّ "الوضع النقدي مستقر ونعمل على جعله اكثر استقراراً من خلال ما نقوم به".

وأعلن أنّه "ستكون هناك جلسة خاصة للجنة المال مع وزيري المال والطاقة لحلول عملية لملف الكهرباء"، لافتًا إلى أننا "ننتظر تقريرا من وزير المال خلال شهر لكيفية تخفيض كلفة الدين".

وأكّد أنّ " لا مهلة زمنية بالنسبة لسيدر ولكن الاستمرار بلا حكومة وتطبيق فعلي للاصلاحات يضعنا امام اشكالية من هنا اهمية تأليف الحكومة وتنفيذ الاصلاحات".