عقدت كتلة "اللقاء الديموقراطي" اجتماعها الشهري في مكتب رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، بحضور امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
وبعد الاجتماع، تلا عضو "اللقاء" النائب هادي أبو الحسن بيان الكتلة وقال: "تم النقاش في الملفات التالية: تشكيل الحكومة والوضع السياسي، الواقع الإقتصادي الإجتماعي وملفات داخلية متفرقة".
وأشار الى أن "اللقاء" حدد موقفه من تلك الملفات على الشكل الآتي: "أولا: إن الأوضاع الداخلية لا سيما الواقع الإقتصادي الإجتماعي الضاغط والأزمات التي تواجه المواطن اللبناني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة لا سيما محاولات تقويض القضية الفلسطينية والتهويد وما يحكى عن ترتيبات جديدة على مستوى المنطقة، كلها تحتم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن احترام الصلاحيات، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والإبتعاد عن بعض الإجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية. مجددين تمسكَنا بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الإنتخابات النيابية الأخيرة".
وحذر اللقاء من "محاولات بعض القوى السياسية الإستئثار ببعض المواقع الإدارية في وزارة الداخلية، متخطين القواعد والأعراف المعمول بها"، مؤكدا على "أولوية وضرورة احترام اتفاق الطائف والسعي لتطبيق كافة مندرجاته لا سيما منها إقرار قانون عصري للانتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ.
وشدد اللقاء على ضرورة "الإسراع في معالجة كافة الملفات التي تعني المواطن اللبناني، لا سيما الملفات المالية والإقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة"، مجددا استنكاره "لاستمرار التغاضي عن حل ملف الكهرباء بما يمثله من استنزاف مالي يستوجب معالجة حاسمة وجذرية"، داعيا الى "الإسراع في حل أزمة الإسكان، لما لها من أثر سلبي على أوضاع الشباب اللبناني وعلى الدورة الإقتصادية بشكل عام".
