نتيجة خطأ ارتكبه قاضي التحقيق، أفرج في افريل الفارط عن جهادي مفترض كان في الحبس الموقت، قبل محاكمته المقررة في نوفمبر المقبل في فرنسا، كما اعلنت وزارة العدل لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء22 اوت 2018.
وكان هذا الجهادي المفترض وليد بي. سيحاكم في باريس الى جانب رضى بخالد وأخوته، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لاعتداء في 2014 في مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، وفي شبكة لارسال مقاتلين الى سوريا.
خرج وليد بي. من السجن في الثالث من أفريل ، لأن أحد قضاة التحقيق نسي تجديد توقيفه الموقت. وهو حر منذ ذلك الحين، "انما تحت رقابة قضائية لصيقة جدا"، كما ذكرت وزارة العدل، مؤكدة بذلك معلومة نشرتها مجلة "لو كانار انشينيه".
وأقر مصدر قريب من الملف بأن القضية تركت "صدى واسعاً على الصعيد الداخلي".
وتجرى عملية تفتيش بإيعاز من وزيرة العدل نيكول بيلوبي "لفهم كيفية حصول أمر كان يمكن أن تنجم عنه عواقب خطيرة، نظرا لخطورة شخصية المعني".
وذكرت لو كانار انشينيه ان العاملين تحت سلطة قاضي التحقيق طلبوا منه الإستقالة، لكنه رفض.
ولم تشأ رئاسة محكمة باريس التي سئلت عن هذا الأمر الإدلاء بأي تعليق.
ولم يصدر قرار بحق القاضي حتى الان، كما قال مصدر قريب من الملف.
وفي ماي، استجوب وليد بي. من جديد، لأنه كان موجودا خارج المنطقة المسموح بها في اطار الرقابة القضائية المفروضة عليه. واوضحت لو كانار انشينيه انه كان يقود سيارته من دون رخصة، وكان هاتفه الجوال يحتوي على صور جهاديين مسلحين وفيلم دعائي لداعش.
وقد خرج وليد بي. حرا من المحكمة، فيما كانت النيابة طلبت سجنه عشرة اشهر. ورفعت النيابة دعوى استئناف، ويتعين محاكمة وليد بي. على هذه الوقائع في 13 سبتمبر في باريس.
